وقفة تأمّل بعد مراجعة معمّقة وتقييم وتشخيص للوضع الراهن لقطاع النقل العمومي غير المنتظم للاشخاص تجعلنا نطرح الف سؤال من يقف وراء تعطيل مسارات اصلاح النقل
بالعودة الي ما نشر في السابق في احد الصحف اليومية بتاريخ يوم 02 - 01 - 2013 بخصوص
نتائج محور نقاش مع وزير نقل سابق بخصوص مشاكل المهنيين العاملين في قطاع النقل غير المنتظم من تاكسي فردي وجماعي ولواج ونقل ريفي والتي أسفرت عن عدّة قرارات تتعلق بالتأمين والرخص والمظهر العام للسواق والدخلاء وغيرها من الاشكاليات.على امتداد أكثر من خمس ساعات التقى خلالها وزير النقل مع ممثلي وزارات النقل والداخلية والتجهيز والبيئة والصناعة والمالية وممثلي النقابات المهنية للتاكسي الفردي والجماعي والسياحي و«اللواج» والنقل الريفي ومدارس تعليم السياقة وكراء السيارات للتباحث في مشاغل القطاعات و النقل العمومي غير المنتظم للأشخاص بالذات .واعتبر البعض ان هذا اللقاء هو الاول من نوعه والاهمّ علي الاطلاق منذ سنوات تطرق خلاله المهنيون في هذه الجلسة الى جملة من المشاغل تتعلق أساسا بإسناد الرخص والتأمين وتوحيد الاداءات ومراجعة القوانين المنظمة للقطاع والتصدي الى ظاهرة الدخلاء والتكوين والسن القصوى للسيارة واستعمال الغاز والتعريفة والعلاقة مع الحريف والأمن والسلامة.وأفضت هذه الجلسة بعد الانصات الى مشاغل المهنيين الى جملة من القرارات العملية وفقا لجدول زمني مضبوط.. ومن أبرز واهمّ الاجراءات التي استحسنها الجميع ولفتت انتباههم لما فيها من جرئة وشجاعة الاتفاق علي تكوين لجنة باشراف الادارة العامة للنقل البري تضم مختلف الأطراف المعنية لتقديم مشروع في أجل أقصاه 6 اشهر فقط يهدف الى اعادة تنظيم قطاع النقل العمومي غير المنتظم للأشخاص وتحسين أدائه.وأكد آن ذاك وزير النقل في هذا الخصوص على ضرورة تشريك كل الأطراف المتدخلة والاستفادة من مختلف التجارب في ارساء رؤية جديدة لقطاع النقل العمومي غير المنتظم للأشخاص تقوم على معطيات جديدة وتنسجم فيها مختلف أنماطه ومن المنتظر أن يتم تكوين لجنة تكلف بانجاز دراسة تتعلق بالجوانب الفنية لاستعمال الغاز البترولي السائل وتقديمها في اجل اقصاه 3 اشهر يقع بمقتضى النتائج المترتبة عنها اتخاذ القرار المناسب علما وأنه قد تم رفع المراقبة على الأسطول المستعمل للغاز البترولي السائل بطلب من وزير النقل واستجابة من وزير الداخلية.ومن القرارات الأخرى نجد السماح لسيارات النقل العمومي غير المنتظم للاشخاص بمواصلة استغلالها الى حين النظر في السن القصوى للسيارة. اضافة الى تكليف الادارات الجهوية للنقل بالتنسيق مع الادارات الجهوية للتجهيز والولايات لتحديد المسافات الفاصلة بين المدن والقرى بهدف ضبط تعريفات النقل.من جهة أخرى تمت الموافقة المبدئية من قبل مصالح التجهيز على توحيد معاليم الجولان على الطرقات السيارة بالنسبة لجميع أصناف سيارات الأجرة «لواج» وتم تحديد تاريخ اصدار النص الترتيبي في الغرض. كما تم تفعيل المنشور المؤرخ ب 10 نوفمبر 2004 المتعلق بمظهر السائق وسلوكه تجاه الحريف ونظافة السيارة والعمل على توفير الحماية لمحطات البنزين ومحطات الاستخلاص بالطرقات السيارة وبخصوص تطهير القطاع افاد السيد علي فرج المدير العام للنقل البري أن أعمال لجان تطهير قطاع النقل العمومي غير المنتظم للأشخاص في جل الولايات توصلت الى إلغاء العديد من الرخص الغير شرعية وتم الشروع في اسناد رخص جديدة عوضا عن الرخص الملغاة حسب مقاييس شفافة وموحدة مع العلم أن عمل هذه اللجان مازال متواصلا لتطهير القطاع نهائيا من جهة ثانية، أكد وزير النقل أن المطارات والموانئ تمثل واجهة بلادنا الأولى لذا وجب تحسين سير نشاط سيارات التاكسي الفردي والسياحي بها داعيا من جهة أخرى الى الاسراع في القضاء على المشاهد غير الحضارية ومظاهر الفوضى التي تكتسح محطات النقل البري والسؤال الذي ضلّ دائما مطروحا ولم نجد له اجابة اين ذهبت كل هذه القرارات ومن اجهض هذا المشروع ولما لم يتم تفعيلها ومن يقف وراء تعطيل مسارات اصلاح قطاع النقل اذا كانت الوزارة تبذل جهودا وتسعي الي الاصلاح اذا من المسؤول واين الخلل ماذا تغير منذ ذلك التاريخ ماهو حصادنا من الثورة سبع سنوات من المعانات والمسائل تزداد سوءا يوما عن يوم ما هو المطلوب منا ماذا تنتظر منا السلط وماذا ينتظر منا القطاع ?
بالعودة الي ما نشر في السابق في احد الصحف اليومية بتاريخ يوم 02 - 01 - 2013 بخصوص
نتائج محور نقاش مع وزير نقل سابق بخصوص مشاكل المهنيين العاملين في قطاع النقل غير المنتظم من تاكسي فردي وجماعي ولواج ونقل ريفي والتي أسفرت عن عدّة قرارات تتعلق بالتأمين والرخص والمظهر العام للسواق والدخلاء وغيرها من الاشكاليات.على امتداد أكثر من خمس ساعات التقى خلالها وزير النقل مع ممثلي وزارات النقل والداخلية والتجهيز والبيئة والصناعة والمالية وممثلي النقابات المهنية للتاكسي الفردي والجماعي والسياحي و«اللواج» والنقل الريفي ومدارس تعليم السياقة وكراء السيارات للتباحث في مشاغل القطاعات و النقل العمومي غير المنتظم للأشخاص بالذات .واعتبر البعض ان هذا اللقاء هو الاول من نوعه والاهمّ علي الاطلاق منذ سنوات تطرق خلاله المهنيون في هذه الجلسة الى جملة من المشاغل تتعلق أساسا بإسناد الرخص والتأمين وتوحيد الاداءات ومراجعة القوانين المنظمة للقطاع والتصدي الى ظاهرة الدخلاء والتكوين والسن القصوى للسيارة واستعمال الغاز والتعريفة والعلاقة مع الحريف والأمن والسلامة.وأفضت هذه الجلسة بعد الانصات الى مشاغل المهنيين الى جملة من القرارات العملية وفقا لجدول زمني مضبوط.. ومن أبرز واهمّ الاجراءات التي استحسنها الجميع ولفتت انتباههم لما فيها من جرئة وشجاعة الاتفاق علي تكوين لجنة باشراف الادارة العامة للنقل البري تضم مختلف الأطراف المعنية لتقديم مشروع في أجل أقصاه 6 اشهر فقط يهدف الى اعادة تنظيم قطاع النقل العمومي غير المنتظم للأشخاص وتحسين أدائه.وأكد آن ذاك وزير النقل في هذا الخصوص على ضرورة تشريك كل الأطراف المتدخلة والاستفادة من مختلف التجارب في ارساء رؤية جديدة لقطاع النقل العمومي غير المنتظم للأشخاص تقوم على معطيات جديدة وتنسجم فيها مختلف أنماطه ومن المنتظر أن يتم تكوين لجنة تكلف بانجاز دراسة تتعلق بالجوانب الفنية لاستعمال الغاز البترولي السائل وتقديمها في اجل اقصاه 3 اشهر يقع بمقتضى النتائج المترتبة عنها اتخاذ القرار المناسب علما وأنه قد تم رفع المراقبة على الأسطول المستعمل للغاز البترولي السائل بطلب من وزير النقل واستجابة من وزير الداخلية.ومن القرارات الأخرى نجد السماح لسيارات النقل العمومي غير المنتظم للاشخاص بمواصلة استغلالها الى حين النظر في السن القصوى للسيارة. اضافة الى تكليف الادارات الجهوية للنقل بالتنسيق مع الادارات الجهوية للتجهيز والولايات لتحديد المسافات الفاصلة بين المدن والقرى بهدف ضبط تعريفات النقل.من جهة أخرى تمت الموافقة المبدئية من قبل مصالح التجهيز على توحيد معاليم الجولان على الطرقات السيارة بالنسبة لجميع أصناف سيارات الأجرة «لواج» وتم تحديد تاريخ اصدار النص الترتيبي في الغرض. كما تم تفعيل المنشور المؤرخ ب 10 نوفمبر 2004 المتعلق بمظهر السائق وسلوكه تجاه الحريف ونظافة السيارة والعمل على توفير الحماية لمحطات البنزين ومحطات الاستخلاص بالطرقات السيارة وبخصوص تطهير القطاع افاد السيد علي فرج المدير العام للنقل البري أن أعمال لجان تطهير قطاع النقل العمومي غير المنتظم للأشخاص في جل الولايات توصلت الى إلغاء العديد من الرخص الغير شرعية وتم الشروع في اسناد رخص جديدة عوضا عن الرخص الملغاة حسب مقاييس شفافة وموحدة مع العلم أن عمل هذه اللجان مازال متواصلا لتطهير القطاع نهائيا من جهة ثانية، أكد وزير النقل أن المطارات والموانئ تمثل واجهة بلادنا الأولى لذا وجب تحسين سير نشاط سيارات التاكسي الفردي والسياحي بها داعيا من جهة أخرى الى الاسراع في القضاء على المشاهد غير الحضارية ومظاهر الفوضى التي تكتسح محطات النقل البري والسؤال الذي ضلّ دائما مطروحا ولم نجد له اجابة اين ذهبت كل هذه القرارات ومن اجهض هذا المشروع ولما لم يتم تفعيلها ومن يقف وراء تعطيل مسارات اصلاح قطاع النقل اذا كانت الوزارة تبذل جهودا وتسعي الي الاصلاح اذا من المسؤول واين الخلل ماذا تغير منذ ذلك التاريخ ماهو حصادنا من الثورة سبع سنوات من المعانات والمسائل تزداد سوءا يوما عن يوم ما هو المطلوب منا ماذا تنتظر منا السلط وماذا ينتظر منا القطاع ?
عضو مكتب تنفيذي مكلف بالهياكل النقابية نائب رئيس رضا الساحلي
