غياب المحطّات زاد من عدد
الدّخلاء وخلق نقاط انطلاق عشوائيّة
منذ سنوات لم يتجاوز عدد
سيارات الأجرة «تاكسي » الحد المطلوب بين شركات وأشخاص طبيعيين ، لكن عدد السيارات
اليوم داخل العاصمة بات يمثل ظاهرة ملفتة وخطيرة علي جميع الأصعدة الأقتصادي
والأجتماعي تعكس تطور عدد الخطوط وأسطول السيارات نظرا للتوسع العمراني لبعض
المناطق والإقبال المتزايد على «التاكسي » فما هي النقائص التي يواجهها القطاع؟
وهل يمثل غياب المحطات المنضمة للتاكسي مطلبا ملحا للمهنيين؟
يرى المهنييون أن القطاع
يواجه بعض المصاعب مما يستدعي عقد جلسات عمل متعددة ومستعجلة للنظر في تنظيم قطاع النقل بجميع أصنافه وهذا ما
طالبت به جميع الأصوات المتعالية من المهنيين وحتي الحرفاء ايضا
ان مشكل الاكتظاظ الذي
نلاحظه داخل العاصمة ونقاط الانطلاق العشوائي لأسطول سيارات الأجرة يعود إلى بعض التقصير من وزارة النقل وبلدية
العاصمة حيث انه لابد من تركيز محطات للتاكسي الفردي والتاكسي الجماعي حتي نحافظ
علي نسق العمل ونفرض النظام والانضباط ونتخلص من كل مضاهر الفوضي والتهميش
قدمنا مقترحات ومستعدون
لتهيئة المحطات
1) تقدمنا للجهات المعنية بمقترحات لتخصيص محطات على أن نتعهد بالشراكة مع شركات
خاصة وبالتنسيق مع البلديات بالجهات بتهيئة هذه المحطات بطريقة عصرية تكفل للمواطن
خدمات جيدة. أما على مستوى الاكتظاظ ووقوف السيارات داخل العاصمة والمحطات
المستغلة على غرار «الباساج» و«باب الجزيرة» و«برشلونة» وشارع قرطاج والقصبة وشارع
الحبيب بورقيبة سوف تكون من اولاوياتنا في الدراسة والأنجاز نضرا لتموقعها في قلب
العاصمة واعتمادها كمحطات مركزية
سيارات « دخيلة» بطلاء
أصفر
2) وعلى مستوى المراقبة نري انه ولابد من
التنسيق مع المصالح المعنية( ولاية تونس- البلدية- مصالح المرور- وزارة النقل)
خاصة أن دور هذه الأطراف يتمثل في مراقبة النقل غير المنتظم والتصدي للدخلاء الذين
تحولوا بعد الثورة إلى « مافيات» فهناك
سيارات تتجول داخل العاصمة تحمل طلاء أصفر شبيها بطلاء السيارات المرخص لها وتنقل
المسافرين دون رقيب وفي هذا الاطار كذلك تقدّمنا بمقترح لوزارة النقل نري انه قد
يساهم كثيرا في الحد من هذه الظواهر السلبية
3) و نشيد بما تقوم به مصالح المرور من
حين لآخر و ندعو الى التكثيف من مثل هذه الحملات والتصدي للقطاع غير المنظم، كما ندعو
الى ضرورة التنسيق بين ولايات تونس الكبرى والتريث في إسناد الخطوط و إسناد الرخص
الجديدة حتى يتم تنظيم القطاع قدمنا الي
الوزارة مقترح في صيغة عمل جديدة لتنظيم الرخص
