نشر في 07 - 11 - 2020 radio mosaique fm
عبّرت المنظمة
التونسية للنقل والخدمات وعدد من أصحاب سيارات النقل الريفي والجماعي
والتاكسي واللواج بجندوبة، والذين اقتنوا سياراتهم عن طريق شركات الايجار
المالي عن استيائهم واستغرابهم من مطالبتهم من طرف الشركات بإعادة جدولة الديون
المتخلّدة بذمتهم بعد الإمهال بثلاثة أو ستة
أشهر، والذي أقرّته رئاسة الحكومة والبنك المركزي أواخر شهر
مارس 2020، بسبب جائحة كورونا.
وأكّد المحتجّون أنّ الإضافات لم تكن
على مدة الإمهال بل على باقي المتخلدات مّا كبدهم مبالغ مالية ضخمة تراوحت بين 7 و
14 ألف دينار، حسب قولهم، وطالبوا رئيس الحكومة والبنك المركزي بالتدخل، معبّرين
عن تضرّرهم بسبب جائحة كورونا وتراجع نشاطهم جراء الحجر الصحي وفرض الجولان.