مفهوم المنظمة الفيدرالية

وردت في القانون الاساسي للمنظمة التونسية للنقل والخدمات عديد المصطلحات اللغوية التي جعلت البعض يتسائل عن مفاهيمها وابعادها ولمزيد من التوضيح و الفهم نقدم  شرح  مبسّط  الي ان يتم التعرّض اليها مستقبلا في لقاءات عديدة و مباشرة مع منظورينا بأكثر توسّع  قد انحصرت اغلب التساؤلات حول البعد الايديولوجي للمنظمة و عدّة مفاهيم اخرى  - مفهوم الفيدرالية - النظام الشبه الفدرالي للمنظمة  - نظام اللامركزية النسبية –  التشاركية الاتحادية - التقسيم الاقليمي –

المفهوم الأيديولوجي للمنظمة

منظمة كاملة السيادة تتمتع باستقلال تام في مباشرة شؤونها الداخلية والخارجية وممارسة سلطاتها، دون خضوعها لتأثير أو رقابة أو هيمنة أو توجيه من جهة اخرى هي منظمة تتمتع بكافة حقوقها وتلتزم بكافة واجباتها وهي في مباشرتها لذلك لا تخضع سلطتها لأي سلطات أخرى او قيود على حريتها في التصرف الا ما  تفرضه عليها قواعد القانون العام المنظم لهياكل المجتمع المدني او قانونها الخاص ، أو ما قد تفرضه التزامات تعاهديه أو اتفاقية كانت قد أبرمتها مع جهات اخرى  بمحض ارادتها

البعد الاستراتيجي

المفهوم العميق  للمنظمة التونسية للنقل والخدمات يرتكز علي تحديث العمل النقابي بفكّ العزلة والقيود علي قطاعات المهن الحرة والمؤسسات الصغرى وتحويلها الي الات منتجة مساهمة في الدورة الاقتصادية المنظمة التونسية للنقل والخدمات  فصيل مجتمع مدني  بنضرة منفتحة نحو افق اوسع  لفكر جديد ومفهوم حديث معاصر نظرية تعمل علي عصرنة العمل النقابي وجعله  يتماشى مع البرامج والمفاهيم الحديثة لخطط تنمية القطاعات الخاصة من مهن حرة ومؤسسات صغري , بالتنسيق مع برامج مؤسسات الدولة والتمشي  الموازي مع مفاهيم وبرامج  منظمات رجال الاعمال والمنظمات الشغيلة  حيث انّها منظمة منتجة وعملية تعتمد اساسا علي تقديم الدعم والمساندة في بعث المشاريع  بالشراكة و الاستثمار الجماعي لقطاعات المهن الحرة والذي يندرج في المفهوم الجديد بعصرنة نشاط  المجتمع المدني الي مؤسسات تشاركية منتجة والتي تعرف  بالاقتصاد الاجتماعي مع  محافظة النشاط النقابي علي مكانته ودوره الاساسي  صلب المنظومة  ومنحه دور اكثر جدية وفاعلية للقيام بدوره الوظيفي الحقيقي لمفهوم الدفاع عن المصالح والاستحقاقات المهنية 

وما تم اختيارنا لهذا المنهج الجديد التشاركي  في النشاط الاجتماعي والنقابي خاصة الا بعد دراسة معمقة ومتابعة دقيقة لقطاع النقل انتهينا الي ان هذا القطاع وقطاعات المهن الحرة بالذات تختلف تماما عن بقية القطاعات شكلا وضمونا ويصعب السيطرة والتحكم فيها وتوجيهها التوجيه الامثل لتحقيق نجاحات في صلبها لكونها قطاعات يتمتع ممثليها باستقلالية فردية لحكم ذاتي مهني مما انجرت عنه انفلاتات وعدم اكتراث كل طرف بالأخر اثر بصفة جوهرية وخطيرة علي المنظومة ككل بشكل غير مباشر 

الفيدرالية

منظمتنا  الفيدرالية يعني (الاتحادية)، وهو عبارة عن طبيعة النظام المُركب، وللتوضيح يمكن أنَّ نُعرّف الفيدرالية أو الاتحادية على أنها عدد من نقابات أو جمعيّات مهنيّة تضمّ أشخاصا يتعاطون نفس المهنة أو حرفا متشابهة أو مهنا مرتبطة بعضها ببعض تساعد على تكوين منتوجات معينة أو نفس المهنة الحرّة منتصبة بعدد من الولايات أو الاقاليم ويكون على رأسها هيكل مركزي يمثلها علي المستوي الوطني والدولي، ولها حق السيادة عليها، وكذلك لها الحق في تنظيم علاقاتها من خلال قانون اساسي ونظام داخلي، هو عبارة عن نظام يتألف من عدة أنظمة حكم , والتي تكون مستقلة بشكل ذاتي تتّحد فيما بينها بنظام مركزي.

النظام الفدرالي او الشبه الفدرالي للمنظمة

نظام المنظمة الفيدرالية  يرتكز على قاعدتين هامّتين: الأولى أنَّ النقابات او الجمعيات المتحدة، يتوفر لكل مجموعة من الصنف الواحد  نظام مستقل ذاتي، حيث يكون لكل صنف سلطة تنفيذية، مستقلة، لها حق السيادة النسبية  ، أمّا القاعدة الثانية أنّ هذه النقابات او الجمعيات  تآلفت فيما بينها ببعض الخصائص، تنازلت لصالح منظمة موحدة تجمعها جميعا من كل الولايات او الاقاليم الأخرى. نشأة المنظمة الفيدرالية من خلال تفكك قطاعات موحدة، تترابط فيما بينها لتكوين منظمة قوية في نظام المنظمة الفيدرالية

اللامركزية النسبية 

يرتكز اساسا علي تحديد السلطة بين القطاعات التي تترابط فيما بينها، وبين الهيكل المركزي الذي  يشرف عليها ، حيث يقوم نظام اللامركزية  على أنَّ للقيادة المركزية الحق في السيادة على مسائل الدفاع، والعلاقات الخارجية للقطاعات بشكل كامل مع واجب المتابعة والرقابة الادارية والمالية ، ولكن هذا الشرط لا يمنع أي صنف قطاع  من القيام بدوره الخاص به وكذلك مشاركتها في اتّخاذ القرارات مع القطاعات الأخرى على المستوى الوطني والدولي . وعلي هذا الاساس سلّطنا اهتماماتنا واختياراتنا علي النظام الفيدرالي مشفوعاً بالآثار والنتائج الواقعية التي خرجنا بها بعد تجربتنا الميدانية  ان خلاص هذا القطاع يكمن في ضرورة تجميع وتوحيد جميع اصنافه وهياكله تحت سقف واحد ونظام واحد ، و أن نتائج النظام الفدرالي تؤدّي إلى تواجد القواعد الضرورية الشرعية؛ لضمان استقرارها، والحصول على ثقة السلطة والمواطن بها المنظمة الفيدرالية هي الامثل لإستيعاب مشاكل القطاعات  المنفلتة شرعيا ، و هيكليا ، والباحثة عن هيكل و نظام واحد يستوعبها، وتنطوي داخله

التشاركية الاتحادية

يعني  ضَمُّ كيانين مختلفين بحيث يشكلان كياناً واحداً، فقط، وهذا أحد معانيه، والمعنى الأهم ذوبان الكيانين أو الأكثر في كيان واحد، بحيث يكون الجميع شأناً واحداً كما يعني ايضا مشاركة كامل اطراف الكينين في صنع القرارات ذات الاولويات بالنسبة إليهم عن طريق التفاعل المباشر مع النقابات القائمة والمشكلات المطروحة كما انها شكل من اشكال التدبير المشترك للشأن العام يتأسس علي تقوية مشاركة كل الأطراف

التقسيم الإقليمي

تم اختيارنا لنّظام الاقليمي بغية خلق نوع من التوازن بين الجهات و خلق فرص اوفر للاستثمار والتعاون والمنافسة الإيجابية  بين الاقاليم وتوفير سند وحماية اضافية كذلك اسلوب ومنهج يهدف الي توظيف الموارد المتوفرة جهويا لفائدة اكبر نسبة مجتمعية لأوسع رقعة جغرافية قصد تجسيم العدالة الاجتماعية كما ان النظام الاقليمي من اوكد المسائل التي تساهم في عدم تفكك قطاع النقل الخاص للأشخاص بصفة خاصة وتخلق منه بنية قطاعية متماسكة قادرة علي خلق كتلة اقتصادية فاعلة  ويرجع هذا المبرر إلى أن عدم الاهتمام بالاحتياجات والرغبات الحقيقية لأبناء الجهة والي عدم توجيه وتعبئة الموارد والطاقات نحو تحقيق اهدافهم وطموحاتهم اما في المفهوم العملي لتقسيم الاقليمي هو عبارة علي مجموعة من الجهات يتم تحديد عددها وما تكون غالبا متلاصقة يجمع فيما بينها نظام مشترك ينظم العلاقة المصلحية يخضع جميعهم الي القانون العام للمنظمة